احجام المواطن عن المشاركة في الانتخابات القادمة يشكل عائق للحكومة والراغبين في الترشح في انجاح العرس الوطني

يتسائل  الكثيرين عن مستوى المشاركة الشعبية في  الانتخابات البلدية واللامركزية القادمة على الاردن بتاريخ15/8/2017 وهل ستشارك الاغلبية الشعبة في هذا العرس الوطني وهل ستحقق حكومة الملقي نجاح كبير في اول اختبار شعبي وطني لها ام سيشوبها فساد مالي واداري كالعادة حيث ان شراء الاصوات واستخدام المال السياسي انتشر بشكل كبير في الانتخابات البرلمانية السابقةة وكانت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات ضئيلة لم تتجاوز 53% ومن ضمن هذه النسبة الكم الهائل من المواطنيين البعيدين عنن الاخلاق والامانة والوطنية الذين باعو اصواتهم ببعض الدنانير  لمرشحين هم الان نواب تحت قبة البرلمان  نجحو بمالهم المختلط بحرمة استخدامه ولا نعلم ربما ايضاً مصدرها حرام 

اذاً لو افترضنا عدم وجود المال السياسي في الانتخابات فكم ستكون نسبة المشاركة الشعبية لعلها لن تتجاوز ال30% وهذا يعلل بوجود اخطاء واسباب خلقت هذا الاحجام الكبير من ابناء الشارع الاردني عن المشاركة في الانتخابات .

تغول الحكومات المتعاقبة على الشعب وفرض قوانين وقرارات اضرت في مصلحة المواطن وخلقت شرخ العدائية بين الطرفين 

اهمال ممثلين الشعب في البرلمان لحقوق المواطن ونسيانهم بعد النجاح ووصولهم الى الكرسي ايضاً اضاف شرخ اخر  في المجتمع يؤكد على ان المواطن المسكين الحلقة الاضعف بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي هي من الواجب ان تكون ممثلة الشعب ولكن للاسف هي ايضاً اصبحت جهة منفردة بنفسها لا يمثل اي عضو فيها الا نفسه .

نعم اصبح المواطن وحيداً يدافع عن لقمة عيشه التي تحاربهم  فيها الحكومات المتعاعقبة وبدعم ومشاركة  من نواب الوطن .

أسباب كثيرة اوصلت المواطن الى الاحجام عن ألمشاركة في اي انتخابات وكل هذا يعود الى أخطاء متراكمة خلقتها الحكومات المتتالية وبصمت المواطن وبيع البعض لأصواتهم  فبذالك وللاسف المواطن شريك فيما وصل الحال اليه وجرح الوطن ما زال ينزف .

صهيب بن صندوقة .